تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن.

ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث.

وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.

الرعاية الصغرى في الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية الصغرى في الفقهج ١ · ص ٦٤٠