وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز. وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه. وعنه: لا يجزئ. الرعاية الصغرى في الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧