وفيما غصب أو ثمنه روايتان. ويحرم فيها كثير الفضة. وقيل: لغير حاجة. ويباح يسيرها (ق/٢/ب). وقيل: لحاجة. الرعاية الصغرى في الفقه · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤