تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولًا: إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقًا.

ثانيًا: إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف.

ثالثًا: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف. وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد.

رابعًا: قرروا جميعًا أن الاستحسان مقدم على القياس.

خامسًا: إذا اقترن قول بالفتوى وقول بالصحيح يحكم بالقول المقترن بالفتوى.

سادسًا: لفظ الصحيح مقدم على لفظ الأصح.

سابعًا: لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف، إلا لنفسه أو للضرورة.

ثامنًا: يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به.

تاسعًا: الحكم الملفق باطل، والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يَفْسُدَ وضوؤه بمسّ يد زوجته (يفسد عند السادة الشافعية) ويرعف من أنفه (يفسد عند السادة الأحناف) .

عاشرًا: الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل.

أحد عشر: التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه (١)، إلا في الحج فيجوز طوافه حنفيًا ووقوفه في المزدلفة شافعيًا أو مالكيًا مثلًا.

(١) خلافًا للسادة الشافعية.

فقه العبادات على المذهب الحنفي · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه العبادات على المذهب الحنفيص ١٧