تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن الزكاة لا تجب في الصغار على إحدى الروايتين كالمعلوفة والعوامل سواء فافهم ذلك.

فصل:

ما زاد على نصاب الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل وكذلك حكم الزروع والثمار (1).

بخلاف ما زاد على نصاب المواشي فإنه يعتبر (فيه) (2) الأوقاص (3) المعتبرة بين النصب (4).

(1) المستوعب 1/ 129، المغني 2/ 585، الشرح الكبير 1/ 594، كشاف القناع 2/ 169 - 170، 201، الأحكام السلطانية 125 هذا عند الحنابلة وبهذا قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد 1/ 186 - 187، المجموع 6/ 16).

وأما أبو حنيفة فقال لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتَّى تبلغ أربعبن درهما انظر (بدائع الصنائع 2/ 843، 845، بداية المجتهد 1/ 186 - 187، المجموع 6/ 16).

(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(3) الأوقاص جمع وقص وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (المصباح المنير 2/ 835).

(4) المستوعب 1/ 118، المغني 2/ 492، كشاف القناع 2/ 170 هذا عند الحنابلة وبهذا قال الحنفية انظر (بدائع الصنائع 2/ 864، 866، 868).

وأما مالك فله قولان مشهوران الأول لا زكاة في الوقص والثاني فيه الزكاة (كفاية الطالب الرباني 1/ 312).

وأما الشافعي فله قولان في الأوقاص التي بين النصب أصحهما أنها عفو (المجموع 5/ 391 - 393).

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢٣٠