تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التجارة (1).

والفرق بينهما:

أن المعلوفة إنما تسقط زكاتها لما يلزم من كلفها ومؤونة علفها فما لم يوجد العلف لم يلزم كلفة بنية العلف وليس كذلك المسألة الأخرى لأن عروض التجارة إنما صارت سببًا لوجوب الزكاة بأن نواها للتجارة عند ابتياعها فإذا نواها للقنية بطلت النية الأولة فبطل حكمها فنية القنية للعروض قائمة مقام علف السائمة في منع وجوب الزكاة.

ونية العلف من غير وجود العلف كالإرتيا والتفكر في إيجاد نية القنية لا كوجود نية القنية.

فصل:

إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه فحال عليه الحول (عنده) (2) وقيمته نصاب وجب عليه (3) زكاة قيمته

(1) المستوعب 1/ 132، المحرر 1/ 218، الإنصاف 3/ 48، الأشباه والنظائر للسيوطي 43.

(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(3) في العباسية (وجبت زكاته) بدلا من (وجب عليه زكاة قيمته).

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٢١٣