في عرض أم لا.
وتحرير الدليل هو انا نقول: إن قامت به الأغراض وجبت له، ولم تجب فلا توم به؛ إذ الجائزات تستحيل عليه، فلا يتصف إلا يواجب؛ إذ الجائز لا بد أن يكون حادثا.
وتقرير عدم وجوبها هو أنها لو كانت واجبة لما صح الاقتدار على ما خلا عنها؛ إذ يلزم منه وجوب عدمها، وهو يناقض حقيقة وجوبها، وسنبين انفراده بكل ما يقع في الوجود. فتبين أن أفعاله لا يجب أن يكون فيها غرض.
فلو قيل: إذا انتفى كون الغرض معنى قائما بذاته فهل تنتفي الحكمة والفائدة عن أفعاله؟ فإن اشتملت أفعاله على فائدة وحكمة ووجب لها ذلك فيجوز أن يعنى بالغرض ذلك
الأسرار العقلية في الكلمات النبوية · الصفحة ٤٤