ومن مظاهر النمو والتوسع استقرار مجموعات بشرية من القادمين للحج، كالحجاج الأوزبكستانيين (1) في غوطة دمشق والمناطق الجنوبية من المدينة، وبخاصة في حي الميدان التحتاني، الذي أخذ ينمو بشكل ملحوظ، مع تزايد الاستقرار المحلي والعمران باتجاه طريقي التجارة: نحو فلسطين وحلب.
ودلت مادة السجل الشرعي، من خلال إحصاء لمجموعة من السجلات، على أن مجتمع المدينة شهد أنواعاً مختلفة من البيع والشراء، وظهر، أيضاً، أن مسألة الديون أو القروض الشرعية، كانت من المشاكل التي وسمت الاقتصاد الدمشقي، وتبين أن مجموعة من القرى قد وقعت تحت إرهاق الديون والقروض الشرعية، لصالح مجموعة من المتنفذين وأرباب الاقطاعات.
وتفيدنا الدعاوى الشرعية الواردة بأسماء تلك القرى، على وجود هيئات منظمة لفلاحة الريف والقرية، وهي التي تكفَّلت بجمع الضرائب وتحصيل الرسوم لصالح الدولة، أو حتى الاحتجاج لدى القضاة في المحاكم على السياسات التي اتبعها التيماريون والزعماء، الذين شكلوا فئة يمكن اعتبارها أنها كانت أكثر يسراً من فئات المجتمع الأخرى.
وظهر أن عدداً من فئة العلماء كان لهم مصالح مرتبطة بعمليات البيع والشراء والتجارة، وبخاصة في الأرض والاقطاعات، واتصل عدد منهم بالأصناف والطوائف الحرفية، إلى جانب وظائفهم الدينية والتعليمية التي تقاضوا أجورها من الأوقاف، وهو ما يضعنا أمام تقديرات عن حجم الدخول الواردة للعلماء وفئاتهم.
ويبدو أن وجود مرافق اقتصادية محلية، مثل: الخانات، والقيساريات، والوكالات، والأسواق التي جمعت بين التخصص الدقيق والعمل الجماعي للحرفة الواحدة، قد ساهم في تفعيل الحياة الاقتصادية في مجتمع دمشق، وذلك بالرغم مما نقلته اليوميات الدمشقية من أخبار خاصة بالأسواق، بينت انعدام الرقابة فيها ووسمتها بالفوضى، وظهر أن ارتفاع الأسعار وتذبذبها كان مرتبطاً بتوفر الأمن والنظام، الذي تأثر، فيما يبدو، بخروج الولاة مع قافلة الحج لمدة تقارب ثلاثة أشهرٍ أو أربعة.
وأخيراً، انتهت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أنواع العملة والنقود المتداولة، وظهر
(1) انظر: ابن كنّان، الحوادث، ص 114. يقول: "ورد من بلاد اليزبك الحاج محمد التستري البلخي من أعيان بلخ ومشايخها، وجماعته نحو الأربعين نفر، ومعهم الأولاد والنساء، ومرادهم الحج،
وزيارة القدس".