تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي تفسير قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله .. " سورة النور : 2

نجد الزمخشري يستطرد لبيان بعض أحكام الجلد وصفته على المذهبين الحنفي والشافعي مما لا تدل عليه الآية ، وإنما هو مستفاد من السنة الفعلية للنبي ـ ص ـ فيقول : ( وعلى الإمام أن ينصب للحدود رجلا عالما ، بصيرا ، يعقل كيف يضرب ، والرجل يجلد قائما على مجرده ـ أي المكشوف عن الثياب ـ ليس عليه إلا إزاره ، ضربا وسطا ، لا مبرحا ولا هينا ، مفرقا على الأعضاء كلها ، لا يستثنى منها إلا ثلاثة ، الوجه والرأس والفرج . وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم . والمرأة تجلد قاعدة ، ولا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو ، وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حد غير المحصن بلا تغريب . وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله ـ ص ـ " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ، وما يروى عن الصحابة أنهم جلدوا ونفوا () منسوخ عنده وعند أصحابه بالآية ، أو محمول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب ، وقول الشافعي في تغريب الحر واحد ، وله في العبد ثلاثة أقاويل .. ) (1)

(1) . الكشاف : 3/210

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٦١٦