تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقدر ، وعلى النصب يصير الكلام : إنا خلقنا كل شيء بقدر ، فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى ، فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع مع ما في الرفع من نقصان المعنى ، ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تاما واضحا كفلق الصبح ، لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب ، لكن الزمخشري لما كان من قاعدة أصحابه تقسيم المخلوقات إلى مخلوق لله ، ومخلوق لغير الله ، فيقولون هذا لله بزعمهم ، وهذا لنا فغرت هذه الآية فاه ، وقام إجماع القراء حجة عليه ، فأخذ يستروح إلى الشقاء ، وينقل قراءتها بالرفع ، فليراجع له ، ويعرض عليه إعراض القراء عن هذه الرواية ، مع أنها هي الأولى في العربية ، لولا ما ذكرناه ، أيجوز في حكمه حينئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظا ومعنى من غير معنى اقتضى ذلك أم لا ؟ وهو المخير فيما يحكم به ، فإلى الله ترجع الأمور . ) (1)

ومن النقائص التي هي قاسم مشترك بين الزمخشري وأبي حيان الأندلسي في مسلكهما في عرض القراءات القرءانية ما يأتي :

(1) . انظر الانتصاف على الكشاف : 4/441 ، الهامش : 2

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٦٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٦٠٥