تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الزمخشري : ( .. فإن قلت : أهذا حكم جميع الزناة الزواني ، أم حكم بعضهم ؟ قلت : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم ، فإن المحصن حكمه الرجم ، وشرائط الإحصان عند أبي حنيفة ست : الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والتزوج بنكاح صحيح ، والدخول ، إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان . وعند الشافعي : الإسلام ليس بشرط ، لما روي أن النبي ـ ص ـ رجم يهوديين زنيا (1) ، وحجة أبي حنيفة قوله (2)ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أشرك بالله فليس بمحصن " ) (3)

ولا يكتفي الزمخشري في عرض مواضع الخلاف بذكر آراء المذهبين ، وما يتعلق به كل صاحب مذهب من دلالة الآية ، بل يستطرد لذكر أدلة كل مذهب من السنة النبوية وأقوال السلف ، مما يوحي بسعة أفق الزمخشري في مجال الفقه على أكثر من مذهب .

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .. " سورة البقرة :227

(1) . متفق عليه من حديث ابن عمر .

(2) . قال ابن حجر : ( أخرجه إسحاق والدارقطني وتفرد به إسحاق . قلت : قال إسحاق في مسنده أن شيخه حدثه به مرة أخرى موقوفا ) انظر الكشاف 3/209 هامش : 2

(3) ، الكشاف : 3/209

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٤٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٤٩٠