أطال الكلام في تعليل قراءة الجمهور ـ في خفض المسجد الحارم ـ فذكر اختلاف أئمة النحو و المفسرين في تعيين المعطوف عليه في هذه القراءة ، كابن عطية والزمخشري وغيرهما ، ثم ناقش هذه الأقوال مرجحا القول الأول ، ومدللا عليه بالشواهد المستفيضة التي تخرجه عن أن يكون مقيدا بضرورة الشعر فقال : ( والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقا ، لأن السماع يعضده ، والقياس يقويه .. وقرأها كذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي ويحيى بن وثاب والعمش وأبو رزين وحمزة ، ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حمزة فقد كذب ، وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرجه عن أن يجعل ذلك ضرورة فمنه قول الشاعر :
نعلق في مثل السواري سيوفنا فما بينها والأرض غوط نفانف
وقال آخر:
هلا سالت بذي الجماجم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء المحرق
وقال آخر:
بنا أبدا لا غيرنا يدرك المنى وتكشف غماء الخطوب الفوادح
وقال آخر:
إذا أوقدوا نار الحروب عدوهم فقد خاب من يصلى وسعيرها
وقال آخر:
لو كان لي وزهير ثالث وردت من الحمام عدانا شر مورود
وقال رجل من طيء:
إذا بنا بل أنيسان اتقت فئة ظلت مؤمنة ممن تعاديها
وقال العباس بن مرداس: