تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو إذ يذكر القراءتين لم يبين القراءة الصحيحة المتواترة من القراءة الشاذة ، ليوهم القارئ تساوي القراءتين ، وكان الأولى به أن ينص على درجة كل قراءة وعمل على توجيهها ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك لحاجة في نفسه .

ولذا نجد ابن المنير يتصدى له مبينا دسيسة الاعتزال التي تختفي وراء هذه القراءة الثانية ، وهي قراءة شاذة ، وبيان السر في إجماع القراء السبعة على القراءة الأولى بالنصب .

قال ابن المنير : ( كان قياس ما مهده النحاة اختيار رفع " كل " لكن لم يقرأ بها أحد من السبعة ، وإنما كان كذلك لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة ، ومع النصب جملتان ، فالرفع أخصر ، مع أنه لا مقتضى للنصب ههنا من أحد الأصناف الستة ، أعني : الأمر ، والنهي .. إلى آخرها ، ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدونه من محال اختيارهم للنصب ، فإذا تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرفع إجماعا لسر لطيف يعين اختيار النصب : وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التي هي " خلقناه " صفة لشيء ، ورفع قوله " بقدر " خبرا عن " كل شيء " المقيد بالصفة ، ويحصل الكلام على تقدير : إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر ، فأفهم ذلك أن مخلوقا ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٣٩٢