تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان اللغويون والفقهاء هم المحكمون في قبول القراءات وردها دون القراء ، فأين تتجلى جهود هؤلاء القراء وفضائلهم على غيرهم ، بل إن الصحيح من القول أن الرجوع في قبول القراءات وردها إنما هو لأئمة هذا الشأن من القراء الذين أفنوا أعمارهم في حفظها في الصدور ونقلها وضبطها ، اللهم إلا إذا حملنا قول النويري على ما يتعلق بالقراءات الشاذة ، أما كلام الزمخشري فلا سبيل لتأويله ، لأن ما ورد في معرض كلامه في هذا الموضع إنما تعلق بقراءة متواترة .

بل إن المعروف عن الأئمة المجتهدين من الفقهاء مع عظيم منزلتهم ورفعة شأنهم وغزارة علمهم أنهم يعظمون علماء القراءات ، ويرجعون إليهم فيما يعترضهم ، ونفهم هذا من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأحد القراء العشرة ـ وهو حمزة ـ : ( شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما ، القرءان والفرائض . ) (1)

(1) . أثر القراءات في الفقه الإسلامي : 177 . وفي البحر المحيط : 3/159

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٣٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٣٧١