تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حيان : ( وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه ، لئلا يطلع غمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة ، فيسيء ظنا بها ، وبقارئها ، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك ، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ، ولا غيرهم ممن خالفهم ، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية ، لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بأصناف من العلوم ، الآخذون عن الصحف دون الشيوخ .) (1)

ولم يكن أبو حيان في موقفه هذا متحاملا بالباطل على ابن عطية والزمخشري ، أو غيرهما ممن يتساهل في الطعن في القراءات القرآنية الثابتة أو ردها ، وإنما هو تابع في ذلك للمتخصصين العارفين بهذا العلم ، الذين يعرفون ضوابط التعامل مع هذه القراءات على اختلاف مراتبها ، وهذا ما دفع بأبي حيان إلى التعريض بهذين المفسرين على جلالة قدرهما.

(1) . البحر المحيط : 3/159

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسيص ٣٦٠