فكانَ الفَسخُ منه تَصرُّفًا في مَحَلِّ حَقِّ الآخَرينَ، فلا يَملِكُه، وأمَّا في حقِّ المُرتهِنِ فتَعلّقَ بعَينِ المَرهونِ.
ألَا تَرى أنَّه يَصيرُ به مُستَوفيًا لِلدَّيْنِ؟ فكانَ الفَسخُ منه تَصرُّفًا في مَحَلِّ حَقِّه، ويَملِكُ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨).
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٨