تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثًا: الإجماعُ:

قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلِمون على جَوازِ الضَّمانِ في الجُملةِ (١).

وقال ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأمَّا الحَمالةُ بالمالِ فثابِتةُ بالسُّنَّةِ، ومُجمَعٌ عليها مِنَ الصَّدرِ الأولِ مِنْ فُقهاءِ الأمصارِ.

وحُكيَ عن قَومٍ أنَّها ليستْ لَازِمةً، تَشبيهًا بالعِدَةِ، وهو شاذٌّ (٢).

وأمَّا الحَمالةُ بالنَّفْسِ، وهي التي تُعرَفُ بضَمانِ الوَجهِ، فجُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ على جَوازِ وُقوعِها شَرعًا إذا كانَتْ بسَبَبِ المالِ (٣).

وقال ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: اتَّفَقوا على جَوازِ الضَّمانِ (٤).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ الرَّجُلَ إذا ضَمِن عن الرَّجُلِ لِرَجُلٍ مالًا مَعلومًا بأمْرِه؛ فإنَّ الضَّمانَ لَازِمٌ له، وله أنْ يأخُذَ ممَّن ضَمِن عنه (٥).

الحِكمةُ مِنْ مَشروعيَّةِ الضَّمانِ والكَفالةِ:

لم يَرِدِ الشَّرعُ بشَيءٍ مِنَ الأحكامِ إلا وله حِكمةٌ وتَظهَرُ الحِكمةُ مِنْ مَشروعيَّةِ الكَفالةِ بالمالِ مِنْ خِلالِ ما قاله ابنُ الهُمامِ رحمه الله حيثُ قال:

(١) «المغني مع الشرح الكبير» (٦/ ٣١٣).

(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٥) ط: ابن رجب.

(٣) المصدر السابق.

(٤) «الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة» (٢/ ٢٠٤).

(٥) «الإجماع» لابن المنذر (٥٣٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ٩٤