تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَولُ العامِلِ بيَمينِه؛ لأنَّه أمينٌ، ولأنَّ مُعظمَ النَّفعِ لِرَبِّ المالِ، فالعامِلُ كالمُودَعِ، وانتِفاعُه هو ليس بها، بل بالعَملِ فيها، ولأنَّ المالِكَ يَملِكُ انتِزاعَها مِنْ يَدِه مَتى شاءَ، فهو كالوَكيلِ بغَيرِ جُعلٍ.

قال الشافِعيَّةُ: كلُّ أمين ادَّعى الرَّدَّ على مَنِ ائتَمَنه يُصدَّقُ بيَمينِه إلا المُرتَهَنَ والمُستأجَرَ.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ٥٨٦