تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أجمَع المُسلِمونَ على جَوازِ الشَّركةِ في الجُملةِ (١).

وقال الزَّركَشيُّ رحمه الله: وهي جائِزةٌ بالإجماعِ (٢).

وقال الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ الشَّركةَ جائِزةٌ مِنْ كلِّ مُطلَقِ التَّصرُّفِ (٣).

وقال العِمرانيُّ رحمه الله: وأمَّا الإجماعُ على جَوازِ الشَّركةِ فإنَّ أحَدًا مِنَ العُلماءِ لَم يُخالِفْ في جَوازِها (٤).

وقال المَوصِليُّ رحمه الله: وبُعِثَ رَسولُ اللهِ ﷺ والناسُ يَتعامَلونها فلَم يُنكِرْ عليهم، وتَعامَلوا بها إلى يَومِنا هذا مِنْ غَيرِ نَكيرٍ، فكان إجماعًا (٥).

أقسامُ الشَّركةِ:

الشَّركةُ في الأصلِ قِسمانِ: شَركةُ أملاكٍ وشَركةُ عُقودٍ.

القِسمُ الأولُ: شَركةُ الأملاكِ: فشَركةُ الأملاكِ هي الاجتِماعُ في استِحقاقٍ أو مِلكٍ، وهي أنواعٌ، منها ما هو الجَبريُّ، ومنها الاختياريُّ:

الأُولى: شَركةُ المَنافِعِ والأعيانِ: فهي: أنْ يَكونَ بينَ الرَّجلَيْن، أو بينَ الجَماعةِ أرضٌ أو عَبيدٌ أو بَهائمُ مَلَكوها بالإرثِ، أو بالبَيعِ، أو بالهِبةِ مَشاعًا.

(١) «المغني» (٥/ ٣).

(٢) «شرح الزركشي» (٢/ ١٤٣).

(٣) «الإفصاح» (١/ ٤٤٤).

(٤) «البيان» (٦/ ٣٦١).

(٥) «الاختيار» (٣/ ١٣).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ٢٣٥