تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي أنْ تُحيلَ مَنْ له عليكَ دَينٌ على مَنْ لكَ عليه مِثلُه، فتَقولَ: أحَلتُكَ بعَشَرتِكَ عَلَيَّ على فُلانٍ بعَشَرتي عليه، فيَقولَ: احتَلتُ.

وحَقيقَتُها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، واستُثنِيَتْ مِنْ بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ لِمَسيسِ الحاجةِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: الحَوَالةُ شَرعًا: انتِقالُ مالٍ مِنْ ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه؛ بحيثُ لا رُجوعَ لِلمُحتالِ على المُحيلِ بحالٍ إذا اجتَمَعتْ شُروطُها (٢).

حُكمُ الحَوالةِ ودَليلُ مَشروعيَّتِها:

الحَوالةُ جائِزةٌ بالسُّنَّةِ والإجماعِ.

أمَّا بالسُّنَّةِ: فلقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: «وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» (٣) والمُرادُ به الحَوالةُ.

وأمَّا بالإجماعُ: فقد نَقَل عَدَدٌ مِنَ العُلماءِ الإجماعَ على جَوازِها.

قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ رحمه الله: لا خِلافَ في جَوازِ الحَوالةِ (٤).

وقال ابنُ يُونُسَ رحمه الله: لَم يُختَلَفْ في جَوازِ الحَوالةِ (٥).

(١) «البيان» (٦/ ٢٧٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٥٣)، و«نهاية المحتاج» (٤/ ٤٨٣)، و«النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٨)، و«كنز الراغبين» (٢/ ٧٩٩)، و«الديباج» (٢/ ٢٧١).

(٢) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٩٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٤٤٦).

(٣) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).

(٤) «المعونة» (٢/ ١٩٩).

(٥) «التاج والإكليل» (٤/ ١١٣).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٧ · ص ٦٠٥