تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَقولُ: «مع الغلَامِ عَقيقةٌ، فأَهرِيقوا عنه دَمًا وأمِيطوا عنه الأذَى» (١). قال الحَسنُ: إماطةُ الأذَى حَلقُ الرَّأسِ (٢).

ولا فرقَ بينَ الذَّكرِ والأُنثى عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابلةِ في قَولٍ فيُستحبُّ حَلقُ رأسِ المَولودِ لعُمومِ الحَديثِ.

وقال الحَنابلةُ في المَذهبِ وبعضُ الشافِعيةِ: إنَّ الحَلقَ خاصٌّ بالذَّكرِ دونَ الأُنثى (٣).

التَّصدُّقُ بزِنةِ شَعرِه:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه يُستحبُّ أنْ يَتصدقَ بزِنةِ شَعرِ المَولودِ ذَهبًا أو فِضةً عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ، وقال الحَنابلةُ: فِضةً.

فإنْ لم يَحلقْ تَحرَّى زِنتَه كما يَقولُ المالِكيةُ.

واستدَلُّوا على استِحبابِ هذا بقولِ النَّبيِّ ﷺ لفاطِمةَ لمَّا ولَدتِ الحَسنَ: «احْلِقي رَأسَه وتصدَّقي بوَزنِ شَعرِه فِضةً على المَساكينِ» (٤).

(١) رواه البخاري (٥١٥٤).

(٢) رواه أبو داود (٢٨٤٠).

(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨)، و«البيان» (٤/ ٤٦٧)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩)، و«مغني المحتاج» (٦/ ١٥٦)، و«تحفة المحتاج» (٩/ ٥٠٢)، و«المغني» (٩/ ٣٦٤)، و«المبدع» (٣/ ٣٠١، ٣٠٢)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٥)، و«مطالب أولي النهى» (٢/ ٤٨٩).

(٤) حَديثٌ حَسنٌ: أخرجه أحمد (٢٧٢٢٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٢١/ ٢)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ٥٩١