تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنَّ الإطعامَ على النِّكاحِ سُنةٌ، والوَلدَ مَقصودٌ به، والفَرَحَ به أشَدُّ، كان أوْلى باستِحبابِ الإطعامِ له (١).

قال ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: وقال مالكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وأبو ثَورٍ وإسحاقُ: العَقيقةُ سُنةٌ يَجبُ العَملُ بها، ولا يَنبَغي تَركُها لمَن قدِر عليها.

وقال الكُوفيُّون: «ليسَت بسُنةٍ»، وقولُهم خِلافُ ما عليه العُلماءُ من التَّرغيبِ فيها، والحضِّ عليها، ألَا تَرى قولَ مالكٍ أنَّها من الأمرِ الذي لم يَزلْ عليه أمرُ الناسِ عندَنا.

وقال مُحمدُ بنُ الحَسنِ: «العَقيقةُ تطوُّعٌ ونَسخَها الأضحى»، ولا أصلَ لقولِه؛ إذ لاسلفَ له، ولا أثرَ به (٢).

قال الإمامُ ابنُ القَطانِ الفاسيُّ رحمه الله: قد اجتمَعَ في العَقيقةِ فِعلُه وأمرُه ﷺ، وأثبَت سُنيَّتَها جميعُ أهلِ العِلمِ، فمنهم مَنْ أوجبَها، ومنهم من لم يرَها واجبةً (٣).

(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٦٩)، و«مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٤)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧)، و«تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٣)، و«البيان» (٤/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٧)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٣، ٥٢٤)، و«مغني المحتاج» (٦/ ١٥١)، و«شرح الزركشي» (٣/ ٢٩٠)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٤).

(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٧٦).

(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٩١١) رقم (١٧٥٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ٥٣٦