تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرُوي عن ابن عُمرَ وسَعيدِ بنِ المُسيِّبِ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ والحَسنِ وإبراهيمَ أنَّه يُجزِئُ في الضَّحيَّةِ.

وذكَر ابنُ وَهبٍ عن اللَّيثِ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ أنَّه سمِعه يَقولُ: يُكرهُ ذَهابُ الذنَبِ والعَورُ والعُجفُ وذَهابُ الأُذنِ أو نصفِها.

قال ابنُ وَهبٍ: وكان اللَّيثُ يَكرهُ الضَّحيَّةَ بالأبتَرِ.

قال أبو عُمرَ: قد رُوي في الأبتَرِ حَديثٌ مَرفوعٌ من حَديثِ شُعبةَ عن جابرٍ الجُعفِيِّ عن مُحمدِ بن قَرَظةَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قال: «اشتَريتُ كَبشًا لأُضحِّيَ به، فأكَل الذِّئبُ من ذنَبهِ أو ذنَبَه، فأَتيتُ النَّبيَّ ﷺ فسأَلتُه فقال: ضحِّ به» (١).

وحَديثُ جابرٍ الجُعفيِّ لا يُحتجُّ به، وإنْ كان حافِظًا، لسُوءِ مَذهبِه، فقد رَوى عنه الأئمَّةُ -منهم الثَّوريُّ وشُعبةُ- ويَحتملُ أنْ يَكونَ أكَل من ذنَبِه اليَسيرَ، وإنْ كان كذلك فهو جائزٌ عندَ العُلماءِ (٢).

وقال الشافِعيةُ: المَقطوعةُ الذنَبِ لا يَجوزُ الأُضحيَّةُ بها لنَقصِ عُضوٍ منها، وقد رُوي مَرفوعًا: «نَهى عن الأُضحيَّةِ بالبَتراءِ» وهي المَقطوعةُ الذنَبِ، وهكذا المَخلوقةُ لا ذنَبَ لها لا تَجوزُ الأُضحيَّةُ بها.

إلا أنَّهم قالوا: لو خُلِقت المَعزُ بلا ذنَبٍ فإنَّها تُجزِئُ (٣).

(١) رواه أحمد (١١٨٣٨).

(٢) «الاستذكار» (٥/ ٢١٦، ٢١٧)، و«التمهيد» (٢٠/ ١٦٩).

(٣) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٨٣)، و«مغني المحتاج» (٦/ ١٣٩، ١٤٠)، و«تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني والعبادي» (١١/ ٤٥٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ٤٧٥