تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَأسِ المَيِّتِ ووَجهِه، وكان الشافِعيُّ ومُوافِقوه يَقولونَ: يُباحُ سَترُ الوَجهِ دونَ الرَّأسِ، فتعيَّن تأويلُ الحَديثِ.

وأمَّا قولُ ابنِ عُمرَ فمُعارَضٌ بفِعلِ عُثمانَ ومُوافِقيه، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ (١).

لُبسُ القُفازَين:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّه يَحرمُ على الرَّجلِ أنْ يَلبَسَ القُفازَين.

قال النَّوويُّ رحمه الله: يَحرمُ على الرَّجُلِ لُبسُ القُفازَين بلا خِلافٍ (٢).

ب- مَحظوراتُ الإحرامِ من المَلبَسِ في حقِّ النِّساءِ:

يَنحصِرُ مَحظورُ الإحرامِ من المَلبَسِ في حقِّ النِّساءِ في أمرَين فقط، هُما: الوَجهُ واليَدانِ، نُفصِّلُ بَحثَهما فيما يلي:

سَترُ الوَجهِ:

اتَّفَق أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُحرِمةَ يَحرمُ عليها أنْ تَلبَسَ النِّقابَ في إحرامِها؛ لقولِه ﷺ: «لا تَنتَقِبُ المَرأةُ المُحرِمةُ ولا تَلبَسُ القُفَّازَينِ» (٣)، وحُكم البُرقَعِ كالنِّقابِ، وإذا أرادَت أنْ تَستُرَ وَجهَها لمُرورِ

(١) «المجموع» (٧/ ٢٣٨)، و«شرح مسلم» (٨/ ١٢٩)، و«شرح السنة» للبغوي (٧/ ٢٤٠)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٥٥)، و«الرسالة» لابن أبي زيد وشرحها (١/ ٤٨٩)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٢١٤، ٢١٥)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٤٥)، و«الاستذكار» (٤/ ٢٣).

(٢) «المجموع» (٧/ ٢٣١).

(٣) رواه البخاري (١٧٤١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ٣٠٠