تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنَمِرةَ، فسارَ رَسولُ اللهِ ﷺ ولا تَشكُّ قُرَيشٌ إلا أنَّه واقِفٌ عندَ المَشعَرِ الحَرامِ كما كانَت قُريشٌ تَصنعُ في الجاهِليَّةِ، فأجازَ رَسولُ اللهِ ﷺ حتى أتَى عَرفةَ فوجَد القُبةَ قَدْ ضُربَت له بنَمِرةَ» (١).

مُستحبَّاتُ الحَجِّ:

مُستحبَّاتُ الحَجِّ يَحصلُ بها الأجرُ، لكنْ دونَ أجرِ السُّنةِ، ولا يَلزمُ تارِكَها الإساءةُ، بخِلافِ السُّنةِ، لكنَّ الشافِعيةَ وغيرَهم يُسوُّونَ بينَ المُستحبِّ والسُّنةِ.

ومُستحبَّاتُ الحَجِّ كَثيرةٌ أذكرُ طائفةً مِنها هنا.

أولًا: العَجُّ:

وهو رَفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ باعتِدالٍ، وهو مُستحبٌّ للرِجالِ، لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «أفضلُ الحَجِّ العَجُّ والثَّجُّ» (٦).

ثانيًا: الثَّجُّ:

وهو ذَبحُ الهَديِ تطوُّعًا؛ لِما سبَق من الحَديثِ، وقد أكثَر النَّبيُّ ﷺ هَديَ التطوُّعِ جدًّا، حتى بلَغ مَجموعُ هَديِه في حجَّتِه مِئةً من الإبِلِ (٧).

قال النَّوويُّ رحمه الله: اتَّفَقوا على أنَّه يُستحبُّ لِمن قصَد مكةَ بحَجٍّ أو

(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

(٢) «الهداية» (٢/ ١٦١، ١٦٢)، و«المسلك المتقسط» ص (٥١/ ١٢٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٦٨)، و«مواهب الجليل» (٣/ ١٥٧)، و«شرح المنهاج» (٢/ ١٢١)، و«المغني» (٥/ ١٠)، و«نيل الأوطار» (٥/ ٦٨).

(٣) «المسلك المتقسط» ص (٥١)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ٤١٠)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٤٣)، و«المغني» (٥/ ١١)، و«شرح العمدة» (٣/ ٤٩٢).

(٤) أي: طلَعت الشَّمسُ والنَّبيُّ ﷺ بمنًى، فسار إلى عَرفةَ بعدَ طُلوعِها.

(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الترمذي (٨٢٧، ٢٩٦٨)، وابن ماجه (٢٩٢٤).

(٧) كما في حَديثِ جابرٍ الذي رَواهُ مسلمٌ.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ٢٨٩