تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإفرادَ أفضلُ.

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - ما ثبَت عن جابرٍ وابنِ عُمرَ وعائشةَ رضي الله عنهم: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أهلَّ بالحَجِّ» (١) وفي رِوايةٍ: «أهلَّ بالحَجِّ مُفرِدًا».

٢ - أنَّ الخُلَفاءَ الراشِدينَ رضي الله عنهم أفرَدوا الحَجَّ وواظَبوا عليه، كذلك فعَل أبو بَكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ، واختلَف فِعلُ عَليٍّ.

٣ - أنَّ عُمرَ قال: «فافصِلوا حجَّكم من عُمرتِكم، فإنَّه أتَمُّ لحَجِّكم وأتَمُّ لعُمرتِكُم» (٢).

٤ - وقال عُثمانُ رضي الله عنه لمَّا ذُكر له التَّمتُّعُ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ: «إنَّه أتَمُّ للحَجِّ والعُمرةِ ألَّا يَكونا في أشهُرِ الحَجِّ، فلو أخَّرتُم هذه العُمرةَ حتى تَزوروا هذا البَيتَ زَورتَين كان أفضَل فإنَّ اللهَ تَعالى قَدْ وسَّع في الخَيرِ …» (٣).

٥ - عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: «وإنِّي كُنْتُ تحتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ ﷺ يَمسُّني لُعابُها أسمَعُه يُلبِّي بالحَجِّ» (٤).

(١) رواه البخاري (٤٨٧، ١٦٠٦، ٤١٤٦)، ومسلم (١٢١١).

(٢) رواه مسلم (١٢١٧).

(٣) رواه أحمد (١/ ٩٢)، وابن جرير (٢/ ٢٠٧) بسند صحيح.

(٤) رواه البيهقي (٥/ ٩)، وقال النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ١٢٤): إسنادُه صحيحٌ.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ١١٨