تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[آل عمران: ٩٧] وقولُه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقولُه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأمَّا السُّنةُ:

فمنها حَديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «خَرَجْنا مع رَسولِ اللهِ ﷺ عامَ حَجةِ الوداعِ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحَجةٍ وعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ، وأهلَّ رَسولُ اللهِ ﷺ بالحَجِّ، فأمَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ أو جمَع الحَجَّ والعُمرةَ فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النَّحرِ» (١).

وأمَّا الإجماعُ:

فقال النَّوويُّ رحمه الله: «وقد انعقَد الإجماعُ بعدَ هذا -أي بعدَ الخِلافِ الذي نُقل عن بعضِ الصَّحابةِ- على جوازِ الإفرادِ والتَّمتُّعِ والقِرانِ من غيرِ كراهةٍ» (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: «أجمَع أهلُ العِلمِ على جوازِ الإحرامِ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاءَ» (٣).

وقال الخَطَّابيُّ رحمه الله: «لَم تَختلفِ الأُمةُ في أنَّ الإفرادَ والقِرانَ والتَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ كلَّها جائزةٌ» (٤).

(١) رواه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٢١١).

(٢) «المجموع» (٧/ ١٦٣)، و«شرح مسلم» (٨/ ١٦٩).

(٣) «المغني» (٤/ ٣٨٢).

(٤) «معالم السنن» (٢/ ٣٠١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ١١٣