تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أجلِ هذا الخِلافِ، نَبَّه ابن الشِّحنةِ على أنَّه يَنبَغي إلقاءُ النُّخامةِ، حتى لا يَفسُدَ صَومُه على قَولِ الإمامِ الشافِعيِّ، ولِيَكونَ صَومُه صَحيحًا بالاتِّفاقِ لِقُدرتِه على مَجِّها (١).

عاشِرًا: الغِيبةُ والنَّميمةُ والشَّتمُ والكَذِبُ:

قال ابنُ هُبَيرةَ: واتَّفَقوا: -أي: الأئِمَّةُ الأربَعةُ- على أنَّ الغِيبةَ والكَذبَ يُكرَهان لِلصائِمِ، ولا يُفطِرانِه، وصَومُه صَحيحٌ في الحُكمِ (٢) لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ ولا يَسْخَبْ؛ فإنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أو قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إني امْرُؤٌ صَائِمٌ …» رَواه البُخاريُّ ومُسلِمٌ من حَديثِ أبي هُرَيرةَ.

ولِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَواه البُخاريُّ.

قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ويَجِبُ على الصائِمِ أنْ يُنزِّهَ صَومَه عن الكَذِبِ والغِيبةِ والشَّتمِ.

قال أحمدُ: يَنبَغي لِلصائِمِ أنْ يَتعاهَدَ صَومَه من لِسانِه، وألَّا يُماريَ، وأنْ يَصونَ صَومَه، كانوا إذا صاموا قعَدوا في المَساجِدِ، وقالوا: نَحفَظُ صَومَنا، وألَّا يَغتَابَ أحَدًا ولا يَعمَلَ عَملًا يَجرَحُ به صَومَه (٣).

(١) «مراقي الفلاح» (٣٦٢).

(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٨٨).

(٣) «المغني» (٤/ ٢٤٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٥٨٢