تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: لا فِديةَ عليها، قياسًا على المَريضِ بجامِعِ الإباحةِ ولِما تَقدَّم ذِكرُه في الحامِلِ (١).

رابِعًا: الشَّيخوخةُ والهَرمُ والمَريضُ الذي لا يُرجَى بُرؤُه:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ الشَّيخَ الكَبيرَ والمَرأةَ العَجوزَ العاجزَيْن عن الصَّومِ لهما أنْ يُفطِرا ويَدخُلُ في حُكمِهما المَريضُ الذي لا يُرجَى بُرؤُه.

قال ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ الشَّيخَ الكَبيرَ والعَجوزَ العاجزَيْن عن الصَّومِ لهما أنْ يُفطِرا (٢).

قال البُهوتيُّ رحمه الله: ومَن يَعجِزْ عن الصَّومِ لِكِبَرٍ أو مَرضٍ لا يُرجَى بُرؤُه أفطَر، أي: له ذلك إجماعًا، لِعَدمِ وُجوبِه -أي: الصَّومِ- عليه؛ لأنَّه عاجِزٌ عنه فلا يُكَلَّفُ به (٣).

وقال النَّوَويُّ رحمه الله: الشَّيخُ الكَبيرُ الذي يُجهِدُه الصَّومُ، أي: يُلحِقُ به مَشقَّةً شَديدةً، والمَريضُ الذي لا يُرجَى بُرؤُه لا صَومَ عليهما بلا خِلافٍ (٤).

(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٦٣٦، ٦٣٧)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ٣٥٥، ٣٥٦)، و«الاختيار» (١/ ١٣٥)، و«مختصر القدوري» (٦٣)، و«المبسوط» (٣/ ٩٩، ١٠٠)، و«مختصر الطحاوي» (٥٤)، و«المدونة» (١/ ١٨٦)، و«الإشراف» (٢٠٤)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٦٦)، و«الذخيرة» (٢/ ٥١٥)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤١٢)، و«الأم» (٢/ ١٠٣، ١٠٤)، و«المجموع» (٧/ ٤٤٢، ٤٤٥)، و«المغني» (٤/ ٢٠٢)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٩٠)، و«الإفصاح» (١/ ٣٩٨، ٣٩٩).

(٢) «الإجماع» (٣٤)، و«القوانين الفقهية» (٨٢).

(٣) «كشاف القناع» (٢/ ٣٠٩).

(٤) «المجموع» (٧/ ٤٢٢)، و«رد المختار» (٢/ ١١٩)، و«مراقي الفلاح» (٣٧٥)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٨٤)، و«الروض المربع» (١/ ١٣٨)، و«المغني» (٤/ ٢٠٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٥٦٩