تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصَّلاةَ، ويَتناوَلُ الخُطبةَ مِنْ حيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ منهما ذكرُ اللهِ تَعالى (١).

وقالَ الإمامُ السَّرخسِيُّ رحمه الله: والأمرُ بالسَّعيِ إلى الشَّيءِ لا يَكونُ إلا لوُجوبِه، والأمرُ بتَركِ البَيعِ المُباحِ لِأجلِه دَليلٌ على وُجوبِه أيضًا (٢).

وأمَّا السُّنةُ: فقولُ النَّبيِّ ﷺ: «لَيَنتَهينَّ أَقوامٌ عن وَدعِهمُ الجمُعاتِ، أو ليَختِمنَّ اللهُ عز وجل على قُلوبِهم، وليُكتبُنَّ مِنْ الغَافلِينَ» (٣).

وعن أَبي الجَعدِ الضَّمرِيِّ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ ترَكَ ثَلاثَ جُمعٍ تَهاوُنًا بها، طبَعَ اللهُ على قَلبِه» (٤). ومِثلُ هذا الوَعيدِ لا يَلحقُ إلا بتَركِ الفَرضِ.

وعن طارِقِ بنِ شِهابٍ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «الجمُعةُ حَقٌّ وَاجبٌ على كلِّ مُسلمٍ في جَماعَةٍ، إلا أربَعةً: عبدٌ مَملُوكٌ، أو امرَأةٌ، أو صَبيٌّ، أو مَريضٌ» (٥). وقولُه ﷺ: «رَواحُ الجمُعةِ وَاجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ» (٦). وغيرُ ذلك مِنْ الأَحاديثِ.

أمَّا الإِجماعُ: فقالَ ابنُ المنذِرِ رحمه الله: أَجمَعوا على أنَّ الجمُعةَ واجِبةٌ على الأَحرارِ البالِغينَ المُقيمِينَ الذينَ لا عُذرَ لهم (٧).

(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٢، ١٨٣).

(٢) «المبسوط» (٢/ ٢١).

(٣) رواه مسلم (٨٦٥).

(٤) حَسَن صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٥٢)، وابن ماجه (١١٢٥).

(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٦٧).

(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٣٤٢)، والنسائي (١٣٧١)، واللفظ له.

(٧) «الإجماع» (١/ ٣٨)، و«الأوسط» (٤/ ١٧).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٣ · ص ٧