وقالَ الإِمامُ ابنُ بَطَّالٍ: وأجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يُوصىَ بأكثَرَ من الثُّلثِ (١).
وقالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: وأَجمَعوا على أنَّ ما زادَ على الثُّلثِ إذا أَوصَى به مَنْ ترَكَ بَنينَ وعَصبةً لا يُنفَّذُ إلا الثُّلثُ، والباقي مَوقوفٌ على إِجازةِ الوَرثةِ، فإنْ أَجازوه نُفِّذَ، وإنْ أَبطَلوه لم يُنفَّذْ (٢).
وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وأجمَعَ العُلماءُ في هذه الأَعصارِ على أنَّ مَنْ له وارِثٌ لا تُنفَّذُ وَصيتُه بزِيادةٍ على الثُّلثِ إلا بإِجازتِه، وأَجمَعوا على نُفوذِها بإِجازتِه في جَميعِ المالِ (٣).
وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله: واستقَرَّ الإِجماعُ على مَنعِ الوَصيةِ بأزيَدَ من الثُّلثِ (٤).
وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: العُلماءُ اتَّفَقوا على أنَّه لا تَجوزُ الوَصيةُ في أكثَرَ من الثُّلثِ لمَن ترَكَ وَرثةً (٥).
وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: الوَصيةُ لغيرِ الوارِثِ تَلزمُ في الثُّلثِ من غيرِ إِجازةٍ، وما زادَ على الثُّلثِ يَقفُ على إِجازتِهم، فإنْ أَجازوه جازَ وإنْ رَدُّوه بطَلَ في قَولِ جَميعِ العُلماءِ (٦).
(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٤٨).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٧٠).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٧٧).
(٤) «فتح الباري» (٥/ ٣٦٩).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥١).
(٦) «المغني» (٦/ ٦٢).