تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخْذُ الأُجرةِ على الغِناءِ والمَعازِفِ:

نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ -وهو أيضًا مُقتَضى كَلامِ المالِكيةِ- على أنَّه يَحرُمُ الاكتِسابُ بالغِناءِ والمَعازِفِ ولا يَطيبُ أخْذُه.

قالَ الإمامُ ابنُ عابدينَ رحمه الله: وفي المُنتَقَى امرَأةٌ نائِحةٌ أو صاحِبةُ طَبلٍ أو زَمرٍ اكتَسَبت مالًا رَدَّته على أَربابِه إنْ عَلِموا وإلا تَتصدَّقْ به، وإنْ من غيرِ شَرطٍ فهو لها.

قالَ الإمامُ الأُستاذُ: لا يَطيبُ والمَعروفُ كالمَشروطِ.

قُلتُ: وهذا ممَّا يَتعيَّنُ الأخْذُ به في زَمانِنا؛ لعِلمِهم بأنَّهم لا يَذهَبونَ إلا بأجرٍ ألبَتةَ (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: ويُمنَعُ من التَّكسُّبِ بالكَهانةِ واللَّهوِ ويُؤدَّبُ عليه الآخِذُ والمُعطي (٢).

وقالَ القاضِي أَبو يَعلَى الفَرَّاءُ الحَنبَليُّ رحمه الله: ويُمنَعُ من التَّكسُّبِ بالكَهانةِ واللَّهوِ، ويُؤدَّبُ عليه الآخِذُ والمُعطي (٣).

(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥).

(٢) «الأحكام السلطانية» ص (٢٩٠، ٢٩١)، و«شرح صحيح مسلم» (٥/ ٢٢).

(٣) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٣٠٧).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢٣ · ص ١٥٧