تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ الشافِعيةُ: التعزيرُ غيرُ واجِبٍ، بل هو مُباحٌ، ويَجوزُ للإمامِ تركُه إذا كانَ لحَقِّ اللهِ ولم يَتعلقْ به حَقُّ آدَميٍّ، فإنْ تَعلقَ به وجَبَ، وقيلَ: يَجوزُ تركُه سَواءٌ كانَ لحَقِّ اللهِ تعالَى أو لآدَميٍّ (١).

ما يُخالِفُ فيه التَّعزيرُ الحَدَّ:

يُخالِفُ التَّعزيرُ الحَدَّ مِنْ ثَلاثةِ وُجوهٍ:

أحَدُها: أنَّ التعزيرَ يَختلفُ باختِلافِ الناسِ، فتَعزيرُ ذَوِي الهَيئاتِ أخَفُّ، ويَستوونَ في الحَدِّ.

والثاني: أنَّ التعزيرَ تَجوزُ الشَّفاعةُ فيه والعفوُ، بل يُستحبَّانِ، والحَدُّ لا يَجوزُ الشفاعةُ فيه.

والثالِثُ: التالِفُ بالتعزيرِ مَضمونٌ عندَ الشافِعيةِ خِلافًا للجُمهورِ إذا لم يَتعدَّ في التَّعزيرِ، والتالِفُ بالحَدِّ غيرُ مَضمونٍ بالإجماعِ، وقد تَقدَّمَ بالتَّفصيلِ (٢).

(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٣٥)، و«البيان» (١٢/ ٥٣٤، ٥٣٦)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٢٤٣، ٢٤٥)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٥١٨، ٥١٩).

(٢) «النجم الوهاج» (٩/ ٢٣٦)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٥١٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢٢ · الصفحة ٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢٢ · ص ٦٥٢