تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: الحَدُّ هو الجَلدُ والتَّغريبُ على غيرِ المُحصنِ والرَّجمُ على المُحصَنِ بالنصِّ والإجماعِ (١).

وغيرُهم الكَثيرُ نَقَلوا الإجماعَ على وُجوبِ رَجمِ الزاني المُحصنِ حتَّى المَوتِ.

المقصودُ بالرَّجمِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المقصودَ بالرَّجمِ هو رَميُ الزانِي أو الزانيَةِ بالحِجارةِ وغيرِها حتَّى الموتِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ رحمه الله: وأجمَعُوا أنَّ المَرجومَ يُداوَمُ عليهِ الرَّجمُ حتَّى يَموتَ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقُوا أنه إذا زنَى … أنَّ عليه الرجمَ بالحَجارةِ حتَّى يَموتَ (٣).

وقالَ الإمامُ المَوصليُّ رحمه الله: حَدُّ الزاني إنْ كانَ مُحصَنًا الرَّجمُ بالحِجارةِ حتَّى يَموتَ … وعلى ذلكَ إجماعُ العلماءِ (٤).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: وحَدُّ الزاني المُحصنِ مِنْ رَجلٍ أو امرأةٍ الرَّجمُ حتى يَموتَ بالإجماعِ وتَظافُرِ الأخبارِ فيه كرَجمٍ ماعزٍ والغامِديةِ (٥).

(١) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٥).

(٢) «الإجماع» (٦٣٤).

(٣) «مراتب الإجماع» (١٢٩).

(٤) «الاختيار» (٤/ ٩٩).

(٥) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢٢ · ص ١٤٣