تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: واتَّفقوا أنَّ الإمامةَ لا تَجوزُ لامرأةٍ (١).

وقالَ: وجميعُ فِرقِ أهلِ القِبلةِ ليسَ منهم أحدٌ يُجيزُ إمامةَ امرأةٍ (٢).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ المَرأةَ لا يَجوزُ أنْ تكونَ إمامًا (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولا تَصلحُ للإمامةِ العُظمى ولا لتَوليةِ البُلدانِ، ولهذا لم يُوَلِّ النبيُّ ﷺ ولا أحَدٌ مِنْ خُلفائِه ولا مَنْ بعدَهم امرأةً قضاءً ولا وِلايةَ بلدٍ فيما بلَغَنا، ولو جازَ ذلكَ لم يَخلُ منه جَميعُ الزمانِ غالبًا (٤).

الشَّرطُ الرابعُ: الحرِّيةُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في الإمامِ الأعظَمِ الحُريةُ، فلا تَصحُّ الإمامةُ لعَبدٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنه لا يَجوزُ أنْ تكونَ الإمامةُ في العَبيدِ (٥).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: أنْ يكونَ حُرًّا، ولا خَفاءَ باشتِراطِ حُريةِ الإمامِ وإسلامِه (٦).

(١) «مراتب الإجماع» ص (١٢٦).

(٢) «الفصل في الملل» (٤/ ٨٩).

(٣) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠).

(٤) «المغني» (١٠/ ٩٢).

(٥) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢١٥).

(٦) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٨٨