تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تَنعقدُ إمامةُ الكافرِ إذا تغلَّبَ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١] (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: اختَلفَ أهلُ العِلمِ في ثُبوتِ إمامتِه - أي المُتغلِّبِ- وانعِقادِ وِلايتِه بغيرِ عَقدٍ ولا اختيارٍ، فذهَبَ بعضُ فُقهاءِ العراقِ إلى ثُبوتِ وِلايتِه وانعِقادِ إمامتِه وحَملِ الأمَّةِ على طاعتِه وإنْ لم يَعقدْها أهلُ الاختيارِ؛ لأنَّ مَقصودَ الاختيارِ تَمييزُ المولَّى، وقد تميَّزَ هذا بصِفتِه.

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ والمُتكلِّمينَ إلى أنَّ إمامتَه لا تَنعقدُ إلا بالرضَا والاختيارِ، لكنْ يَلزمُ أهلَ الاختيارِ عَقدُ الإمامةِ له، فإنِ اتَّفقُوا أتَمُّوا؛ لأنَّ الإمامةَ عَقدٌ لا يَتمُّ إلا بعاقدٍ، وكالقَضاءِ إذا لم يكنْ مَنْ يَصلحُ له إلا واحدٍ لم يَصرْ قاضيًا حتى يُولَّاهُ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: ولو خرَجَ رَجلٌ على الإمامِ فقهَرَه وغلَبَ الناسَ بسَيفِه حتى أقَرُّوا له وأذعَنُوا بطاعتِه وتابَعوهُ صارَ إمامًا يَحرمُ قِتالُه والخُروجُ عليهِ، فإنَّ عبدَ الملكِ بنَ مَروانَ خرَجَ على ابنِ الزبيرِ فقتَلَه واستَولى على البلادِ وأهلِها حتى بايَعوهُ طَوعًا وكَرهًا، فصارَ إمامًا يَحرمُ الخُروجُ عليهِ؛ وذلكَ لِما في الخُروجِ عليهِ مِنْ شَقِّ عصَا المُسلمينَ وإراقةِ دِمائِهم وذَهابِ أموالِهم، ويَدخلُ الخارجُ عليهِ في عُمومِ قولِه عليه السلام: «مَنْ خرَجَ على

(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٤٦٧)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٦٨)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٤١٦).

(٢) «الأحكام السلطانية» ص (٢٨).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٨٢