تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنْ قطَعَ قِطعةً منه ممَّا دونَ الحَشفةِ وكانَ البولُ يَخرجُ على ما كانَ عليهِ وجَبَ بقَدرِ القِطعةِ مِنْ جَميعِ الذَّكرِ مِنْ الديَةِ، وإنْ خرَجَ البولُ مِنْ مَوضعِ القَطعِ وجَبَ الأكثَرُ مِنْ حِصةِ القِطعةِ مِنْ الديةِ أو الحُكومةِ، وإنْ ثقَبَ ذكَرَه فيما دونَ الحَشفةِ فصارَ البولُ يَخرجُ مِنْ الثقبِ ففيه حُكومةٌ لذلكَ (١).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهابِ المالِكيُّ رحمه الله: في ذَكرِ الخَصيِّ حُكومةٌ، وقالَ الشافِعيُّ: فيه الديَةُ؛ فدَليلُنا: أنَّ مَنفعتَه ناقِصةٌ؛ لأنه لا يُنزِلُ ووَطؤُه ناقِصٌ، ولزَوجتِه الخيارُ إذا تَزوَّجتْه، فلَم يَستحقَّ به كَمالَ الدِّيةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: اختَلفَ أهلُ العِلمِ في ذَكرِ الخَصيِّ:

فقالَتْ طائِفةٌ: في ذَكرِ الخَصيِّ ما في ذَكرِ الفَحلِ؛ لأنَّ في الحَديثِ «في الذَّكرِ الدِّيةُ»، والخَصيُّ والفَحلُ داخِلانِ في ظاهِرِ الحَديثِ، وغيرُ جائزٍ إخراجُ شَيءٍ مِنْ جُملةِ الحَديثِ إلا بحُجةٍ، هذا قَولُ الشافِعيِّ وسَعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ.

وقالَتْ فِرقةٌ: في ذَكرِ الخَصيِّ حُكومةٌ، كذلكَ قالَ مالكُ بنُ أنسٍ وسُفيانُ الثوريُّ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ، ورُويَ ذلكَ عن النخَعيِّ، وبه قالَ أصحابُ الرأيِ.

قالَ أبو بَكرٍ: وبالقَولِ الأولِ أقولُ (٣).

(١) «المغني» (٨/ ٢٦٠، ٣٦١)، و«الحاوي الكبير» (١٢/ ٢٩٨)، و«البيان» (٣٨٧، ٣٨٨).

(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٢٨).

(٣) «الأوسط» (١٣/ ٢٩٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٣٧١