تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحَدُهما وهو قِياسُ قَولِ الشافِعيِّ في القَديمِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا واجِبٌ إذا قيلَ فيها بوُجوبِ دَفعِها إلى الإمامِ.

والقَولُ الثاني وهو قِياسُ قولِه في الجَديدِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا مباحٌ وليسَ بواجِبٍ إذا قيلَ فيه: إنَّ دفْعَها إلى الإمامِ مُستحَبٌّ وليسَ بواجِبٍ، واللهُ أعلَمُ (١).

إذا ترَكَ البُغاةُ القِتالَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ البُغاةَ إذا تَرَكوا القِتالَ حَرُمَ قَتلُهم وقَتلُ مُدبِرِهم وجَريحِهم؛ لقَولِ مَروانَ: «صرَخَ صارخٌ لعَليٍّ يومَ الجَملِ: لا يُقتلَنَّ مُدبِرٌ، ولا يُذفَّفُ (٢) على جَريحٍ، ولا يُهتَكُ سِتْرٌ، ومَن أغلَقَ بابَه فهو آمِنٌ، ومَن ألقَى السلاحَ فهو آمِنٌ» (٣)، وعن عمارٍ رضي الله عنه نحوُه.

ورَوى ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «يا ابنَ أمِّ عَبدٍ ما حُكمُ مَنْ بَغَى على أمَّتِي؟ فقلتُ: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، فقالَ: لا يُقتَلُ مُدبِرُهم، ولا يُجازُ على جَريحِهم، ولا يُقتلُ أسيرُهم، ولا يُقسمُ فَيؤُهم» (٤).

(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٠٠، ١٠٥)، و«المغني» (٩/ ٥).

(٢) تذفيفُ الجَريحِ: الإجهازُ عليهِ، وتَحريرُ قتلِه. «النهاية» (٢/ ١٦٢)، و«لسان العرب» (٩/ ١١٠).

(٣) صَحِيحٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٤٥١)، رقم (٢٩٤٧)، عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ١٢٣)، رقم (١٨٥٩٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٤٢٤)، رقم (٣٣٩٥٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٨١).

(٤) ضَعِيفٌ: رواه الحاكم (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (٨/ ١٨٢).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ١٥