تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكمُ نَقضِ العَهدِ من الكُفارِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الكُفارَ إذا نقَضُوا العَهدَ انتقَضَت هُدنَتُهم فيَجوزُ للإمامِ غَزوُهم وقِتالُهم ولم يَكنْ فاعِلُه في ذلك مَذمومًا استِدلالًا بالكِتابِ والسُّنةِ، فأمَّا الكِتابُ فقَولُه سبحانه وتعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ [التوبة: ٧] فدلَّ على أنَّهم إذا لمْ يَستَقيموا لنا لمْ نَستَقِمْ لهم، ولقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ﴾ [التوبة: ٤] فدلَّ على: أنَّهم إذا ظاهَروا علينا لم نُتِمَّ لهم عَهدَهم إلى مُدَّتِهم.

وأمَّا السُّنةُ فقد كانَ النَّبيُّ ﷺ عاقَدَ قُرَيشًا بالحُدَيبيةِ، فلمَّا نقَضَت قُريشٌ العَهدَ سارَ إليهم عامَ فَتحِ مَكةَ (١).

ما يَنتقِضُ به العَهدُ:

الذي يَنتقِضُ به نَوعانِ، نَصٌّ ودِلالةٌ.

فالنَّصُّ: هو النَّبذُ من الجانبَيْن صَريحًا، وهذا مُتفَقٌ عليه بينَ الفُقهاءِ.

وأمَّا الدِّلالةُ فهي أنْ يُوجَدَ منهم ما يَدلُّ على النَّبذِ وهو ما يَلي:

(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٠٩)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٢٤٠)، و«أحكام القرآن» للكيا هراسي (٣/ ١٦٢)، و«الأوسط» (١١/ ٣٢٤)، و«المهذب» (٢/ ٢٦٣)، و«البيان» (١٢/ ٣٢٥)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٥٦)، و«مغني المحتاج» (٦/ ٩٨)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٤٤٥)، و«كنز الراغبين» (٤/ ٥٨٥)، و«المغني» (٩/ ٢٤٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢٠ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢٠ · ص ٤٠٦