تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أجازوا تَناوُلَه في أضيَقِ المَواضِعِ التي تَمتنِعُ فيها المُعاوَضةُ قَطعًا، وهي القَضاءُ، والحكمُ بينَ الناسِ، فحينَئذٍ لا ورعَ في تَناوُلِ الأرزاقِ على الإمامةِ مِنْ هذا الوَجهِ … (١).

(١) «الفُروق» (٣/ ٨)، ويُنظر: «مُختصَر الوقاية» (٢/ ١١٩)، و«البحر الرائق» (٥/ ٢٤٩)، و«الجوهرة النَّيِّرة» (٣/ ٣٦٠)، و«مجمع الأنهُر» (٣/ ٥٣٣)، و«اللُّباب» (١/ ٤٨٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٣)، و«تنقيح الفتاوى الحامدية» (٥/ ٤٢٠، ٤٢١)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٨)، و«مُغني المحتاج» (٣/ ٣٩٩)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٥٣)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٣٣٢)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٢)، و«الإنصاف» (٦/ ٤٥، ٤٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ١٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤١)، و«منار السبيل» (٢/ ٢١٧، ٢١٨).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢ · ص ٦٤٥