تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرُوطُ الإمامةِ:

يُشترَطُ لِصحَّةِ الإمامةِ الشُّروطُ التَّالِيةُ:

أ- الإسلامُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في الإمامِ أن يَكونَ مُسلِمًا؛ فلا تَصحُّ الصَّلاةُ خلفَ الكافرِ الذي يُعلِنُ كُفرَه (١).

ثم إنَّهم قدِ اختَلَفوا في إمامةِ الفاسِقِ:

فذَهب أبو حَنيفةَ والمالِكيَّةُ في الأصَحِّ عندَهم والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى صحَّةِ إمامةِ الفاسِقِ مع الكَراهَةِ؛ لمَا رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «صَلُّوا خلفَ مَنْ قالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» (٢)؛ لأنَّه رَجلٌ صَلاتُه صَحِيحَةٌ؛ فصحَّ الائتِمامُ به، كغيرِه، ولقولِه ﷺ: «صَلُّوا خلفَ كلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ» (٣)، وقد صلَّى ابنُ عمرَ وغيرُه خلفَ الحَجَّاجِ بنِ يُوسفَ، مع أنَّه كانَ أفسَقَ أهلِ زَمانِه، حتى كانَ عمرُ بنُ عَبد العَزيزِ يَقولُ: لو جاءَت كلُّ أُمَّةٍ

(١) «رَدُّ المُحتار» (١/ ٥٥٠)، و«معاني الآثار» (٤٩٠٨)، و«الذَّخيرة» (٢/ ٢٣٧)، و«بُلغة السَّالك» (١/ ٢٨٥)، و«مُغني المحتاج» (١/ ٢٤١)، و«المغني» (٢/ ٤١٣)، و«المجموع» (٥/ ٣٣١).

(٢) رواه الدَّارقُطنيُّ (٢/ ٥٦)، وفي إسناده عُثمانُ بن عبد الرحمن، هو الزُّهريُّ الوقاحيُّ: متروك، وأبو نُعَيمٍ في «الحِلية» (١٠/ ٣٢٠)، وفي إسناده نَصرُ بنُ الحَرِيشِ الصامت، قال الدَّارقُطنيُّ: ضَعيف، ورواه ابن عَدِيٍّ في «الكامِلِ» (٣/ ٤٣)، وقالَ: مُنكر، وذَكَره الألباني في «الإرواء» (٢/ ٣٠٥)، وقالَ: كل طُرُق الحَديث واهية جدًّا.

(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٥٣٣)، والدَّارَقُطنِيُّ (٢/ ٥٧)، والبَيهَقيُّ وفي «الكبرى» (٤/ ١٩)، وغيرهم.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢ · ص ٥٩١