تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافِعيَّةُ: وذلك لِتَكثيرِ مَواضِعِ سُجودِه، فإن لم يَنتَقِل إلى مَوضِعٍ آخرَ يَنبَغِي أن يَفصِلَ بينَ الفَريضةِ والنَّافِلةِ بكَلامِ إنسانٍ.

واحتَجوا على ذلك بما رُويَ عن السَّائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه قالَ: «صلَّيتُ مع مُعاوِيةَ الجمُعَةَ في المَقصُورَةِ، فلمَّا سلَّم الإِمَامُ قُمتُ في مُقامِي فَصلَّيتُ، فلمَّا دخلَ أَرسَل إلَيَّ فقالَ: لَا تَعُد لمَا فَعَلتَ، إذا صلَّيتَ الجمُعَةَ فلا تَصلهَا بِصَلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تَخرُجَ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أَمرَنَا بِذلك، أَلَّا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حتى نَتَكلَّمَ أو نَخرُجَ» (١).

وبقولِه ﷺ: «أَيَعجِزُ أحَدُكُم أَنْ يَتَقدَّم أو يَتَأَخرَ أو عن يَمِينِه أو عن شِمَالِه في الصَّلاةِ؛ يَعني: في السُّبحَةِ» (٢).

الجَماعةُ في صَلاةِ التَّطوُّعِ:

الجَماعةُ سُنَّةٌ في صَلاةِ العِيدَينِ، قالَ النَّوويُّ: وهذا مُجمَعٌ عليه (٣).

وهي واجِبةٌ عندَ الحَنفيَّةِ، وفَرضُ كِفايةٍ عندَ الحَنابِلةِ، وسُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ

(١) رواه مُسلِم (٨٨٣).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٠٠٦)، ويُنظر: «معاني الآثار» (١/ ٢٧٥)، وابن عابدين (١/ ٣٧١)، و«الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٢١١)، و«عُمدَة القارِي» (٦/ ١٣٩)، و«الاستذكار» (٢/ ٩٣)، و«حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٢٠)، و«الذخيرة» (٢/ ٤٠٥)، و«المجموع» (٣/ ٤٥٥)، و«مغني المحتاج» (١/ ٢٢٥)، و«كشَّاف القناع» (١/ ٤٩٣)، و«الكافي» (١/ ١٤٦)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٦٩٦)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٧٩)، و«فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٢٦٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٣٥).

(٣) «المجموع» (٥/ ٢٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢ · ص ٤٤٩