تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسَببُ اختِلافِهم اختِلافُهم في أيٍّ أَولَى وأخلَقُ أن يَتبعَه في السُّجودِ مُصاحِبًا له أو في آخرِ صَلاتِه، فكَأنَّهمُ اتَّفَقوا على أنَّ الاتِّباعَ واجِبٌ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به».

واختَلَفوا هل مَوضِعُها لِلمَأمومِ هو مَوضعُ السُّجودِ -أعني في آخرِ الصَّلاةِ- أو مَوضِعُها هو وقتُ سُجودِ الإمامِ؟ فمَن آثَرَ مُقارَنةَ فِعلِه لِفِعلِ الإمامِ على مَوضِعِ السُّجودِ ورَأى ذلك شَرطًا في الاتِّباعِ -أعني: أن يَكونَ فِعلُهما واحدًا حَقًّا- قالَ: يَسجُدُ معَ الإمامِ، وإن لم يَأتِ بها في مَوضِعِ السُّجودِ، ومَن آثَرَ مَوضِعَ السُّجودِ قالَ: يُؤخِّرُها إلى آخرِ الصَّلاةِ.

ومَن أوجَبَ عليه الأمرَينِ أوجَبَ عليه السُّجودَ مرَّتينِ، وهو ضَعيفٌ (١).

سَهوُ المَأمومِ خَلفَ الإمامِ:

إذا سَها المَأمومُ دونَ إمامِه فإنَّ الإمامَ يَحمِلُ عنه سَهوَه، ولا سُجودَ عليه في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: أجمَعوا على أنَّه ليس على مَنْ سَها خلفَ الإمامِ سُجودٌ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: اتَّفَقوا على أنَّ سُجودَ السَّهوِ من سُنَّةِ المُنفرِدِ والإمامِ، واختَلَفوا في المَأمومِ يَسهو وَراءَ الإمامِ: هل عليه سُجودٌ أو لا؟

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٧٤).

(٢) «الإجماع» (٢٥)، و«المغني» (٢/ ٢٣١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢ · ص ٤٢٩