تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا مَنْ ذَهب مَذَهب الجَمعِ ولم يَستَثنِ خاصًّا مِنْ عامٍّ فقالَ: أحاديثُ النَّهيِ مَحمولةٌ على الكَراهةِ، والأوَّلُ على الجَوازِ (١). وهمُ الأئمَّةُ الثَّلاثةُ، وأحمدُ في رِوايةٍ.

الصَّلاةُ في الأرضِ المَغصوبةِ:

أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الصَّلاةَ في الأرضِ المَغصوبةِ حَرامٌ، حَكاهُ النَّوويُّ.

إلَّا أنَّهم قدِ اختَلَفُوا في صحَّتِها، فذَهب أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى صحَّتِها؛ لِأنَّ النَّهيَ لا يَعودُ إلى الصَّلاةِ، فلم يَمنَع صحَّتَها، كما لو صلَّى وهوَ يَرى غَرِيقًا يُمكِنُه إنقاذُه فلَم يُنقِذه، أو حَريقًا يقدِرُ على إطفائِه، فلَم يُطفِئه، أو مَطَلَ غَريمَه الذي يُمكِنُ إيفاؤُه، وصلَّى (٢).

وذَهب الإمامُ أحمدُ في المَشهورِ عنه -وحكاهُ ابنُ قُدامةَ قَولًا لِلشافِعيِّ، وهو قولُ بعضِ الخُراسانيِّينَ من أصحابِه- إلى أنَّها لا تَصحُّ؛ لأنَّ الصَّلاةَ

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٦٨، ١٦٩)، و«معاني الآثار» (١/ ٣٧١)، وابنُ عابِدِين (١/ ٤١٨)، و«المدوَّنة» (١/ ٩٠)، و«الفواكه الدواني» (١/ ١٢٨)، و«روضة الطالبين» (١/ ٢٧٧)، و«مغني المحتاج» (١/ ٢٠٣)، و«طرح التَّثريب» (٢/ ٩٨)، و«عُمدَة القارِي» (٤/ ١٩٠)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ١١٠)، و«تفسير القرطبي» (١/ ٤٨، ٥١)، و«مُختصَر الخِلافيَّاتِ» للبَيهَقِيِّ (٢/ ١٨٥)، و«التحقيق» لابن الجوزي (١/ ٢٩٩)، و«المغني» (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤).

(٢) ابنُ عابدِين (١/ ٣٨١)، و«المبسوط» (٦/ ٥٧)، و«المهذب» (١/ ٦٤)، و«المجموع» (٣/ ١٦٥)، و«المغني» (٢/ ٢٦٩)، و«منار السبيل» (١/ ٩٥)، و«نَيلُ الأوطارِ» (٢/ ١٤٤، ٧/ ٣٦٨)، و«تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠٨)، و«شرح مختصر خليل» (١/ ٢٢٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢ · ص ٣٥٩