تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قالَ): قالَ مالكٌ: يَلزمُ السَّكرانَ الطلاقُ، فكذلكَ الظِّهارُ عندِي هو لازِمٌ له؛ لأنَّ الظِّهارَ إنَّما يَجُرُّ إلى الطلاقِ (١).

وذهَبَ الشافِعيُّ في القَديمِ إلى أنه لا يَصحُّ ظِهارُ السَّكرانِ (٢).

وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بالتَّفصيلِ في حُكمِ طَلاقِ السَّكرانِ في كتابِ الطلاقِ.

(١) «المدونة الكبرى» (٦/ ٥٢)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٤٣)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٣٦)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٤٨)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٣٣)، و«المغني» (٨/ ٤)، و«الإنصاف» (٩/ ١٩٩)، و«كشاف القناع» (٤٣٢).

(٢) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٣٦)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٤٨)، و«مغني المحتاج» (٥/ ٣٣)، و«تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥٥)، و«المغني» (٨/ ٤)، و«الإنصاف» (٩/ ١٩٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٨ · ص ٣٣٣