تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالَ الحَنفيةُ: وإنَّما أباحَ لهُ الرَّجعةَ على هذهِ الشَّريطةِ، ومتى أرجَعَ بغَيرِ مَعروفٍ كانَ عاصِيًا والرَّجعةُ صَحيحةٌ؛ بدَلالةِ قولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ٢٣١]، فلولا صحَّةُ الرَّجعةِ لَمَا كانَ لنَفسِه ظالِمًا بها (١).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: الرَّجلُ مَندوبٌ إلَى المُراجعةِ، ولكنْ ذا قصَدَ الإصلاحَ بإصلاحِ حالِه معهَا وإزالَةِ الوَحشةِ بيْنَهما، فأمَّا إذا قصَدَ الإضرارَ وتَطويلَ العدَّةِ والقَطعَ بها عَنْ الخَلاصِ مِنْ رِبقةِ النِّكاحِ فمُحرَّمٌ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، ثمَّ مَنْ فعَلَ ذلكَ فالرَّجعةُ صَحيحةٌ وإنِ ارتَكبَ النَّهيَ وظلَمَ نفْسَه، ولو عَلِمْنا نحنُ ذلكَ المَقصدَ طلَّقَنا عليهِ (٢).

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: إنَّما جعَلَ اللهُ الرَّجعةَ لمَن أرادَ إصلاحًا بقَولِه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وإذا لَم يَكنْ مَقصودُه حُسنَ عِشرتِها بالوَطءِ لم يَكنْ مُريدًا للإصلاحِ، فلا يُمكَّنُ مِنْ الرَّجعةِ إلا مَنْ أرادَ إصلاحًا وأمسَكَ بمَعروفٍ (٣).

الكَراهةُ: تُكرَه الرَّجعةُ إذا ظنَّ الزوجُ أنه لن يَستطيعَ أنْ يُقيمَ حُدودَ اللهِ تعالى مِنْ حَيثُ الإحسانِ والنفقةِ على زَوجتِه.

(١) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٨٧).

(٢) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٢٣).

(٣) «جامع المسائل» لابن تيمية (١/ ٣٧٢)، و«المبدع» (٧/ ٣٩١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٨ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٨ · ص ١٤٣