تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مرَّةً بعدَ مرَّةٍ فله مُراجَعتُها، شاءَتْ أو أبَتْ، بلا وَليٍّ ولا صَداقٍ ما دامَتْ في العدَّةِ، وأنهُما يَتوارثانِ ما لم تَنقَضِ العدَّةُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: وأجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الزوجَ يَملكُ رَجعةَ الزوجةِ في الطلاقِ الرَّجعيِّ ما دامَتْ في العدَّةِ مِنْ غيرِ اعتبارِ رضاها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وأنَّ مِنْ شَرطِ هذا الطلاقِ تقدُّمُ المَسيسِ له (٢).

وقالَ العَمرانِيُّ رحمه الله: أجمَعَتِ الأمَّةُ على جَوازِ الرَّجعةِ في العدَّةِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله: وأجمَعُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَه طَلقةً أو طَلقتَينِ فله مُراجَعتُها، فإنْ طلَّقَها الثالثةَ لم تَحِلَّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه (٤).

وأمَّا المَعقولُ: فلِأنَّ الحاجَةَ تَمسُّ إلى الرَّجعةِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُطلِّقُ امرأتَه ثمَّ يَندمُ على ذلكَ على ما أشارَ الرَّبُ سبحانه وتعالى بقَولِه: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١]، فيَحتاجُ إلى التَّدارُكِ، فلو لم تَثبُتِ الرجعةُ لا يُمكِنْه التداركُ؛ لِمَا عسَى لا تُوافِقُه المَرأةُ في تَجديدِ النكاحِ، ولا يُمكِنُه الصبْرُ عنها فيَقعُ في الزنا (٥).

(١) «مراتب الإجماع» ص (٧٥)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٢)، رقم (٢٣٣٦).

(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٣).

(٣) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ٢٤٤).

(٤) «الاستذكار» (٦/ ٢٠٤).

(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٨ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٨ · ص ١٣٦