تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائِدةٌ فيَزولُ، كالمُسلمِ إذا ارتَدَّ عَنِ الإسلَامِ ولَحِقَ بدارِ الحَربِ أنَّهُ يَزولُ مِلكُهُ عَنْ أموالِهِ وتُعتَقُ أمَّهاتُ أَولادِهِ ومُدبَّروهُ؛ لمَا قُلنا، كَذا هَذا.

٤ - وخِيارُ البُلوغِ: فإنَّهُ فَسخٌ لا طَلاقٌ.

٥ - وخِيارُ العِتقِ: بأنْ تُعتَقَ الأَمَةُ ويَبقَى زَوجُها عَبدًا.

٦ - والتَّفريقُ لِعَدمِ الكَفاءَةِ أو لِنُقصانِ المَهرِ: تَكونُ الفُرقَةُ فَسخًا (١).

وأمَّا المالكيَّةُ فعَرَّفَ ابنُ عَرفَةَ رحمه الله الطَّلاقَ بقَولِهِ: الطَّلاقُ صِفةٌ حُكمِيَّةٌ تَرفعُ حِلِّيَّةَ مُتعَةِ الزَّوجِ بزَوجَتِه، مُوجِبًا تَكرُّرُهَا مرَّتَينِ لِلحرِّ ومرَّةً لِذي رِقٍّ حُرمَتَها عَليهِ قبْلَ زَوجٍ (٢).

وقَالَ الشَّافعيَّةُ: الطَّلاقُ شَرعًا: حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه (٣).

أو: اسمٌ لحَلِّ قَيْدِ النِّكاحِ (٤).

وكِلاهمُا بمَعنًى واحدٍ.

وعرَّفهُ النَّوويُّ رحمه الله بأنُّه: تَصرُّفٌ مَملُوكٌ للزَّوجِ يُحدِثُهُ بِلا سَببٍ فيَنقطِعُ النِّكاحُ به (٥).

(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٣٦، ٣٤٠)، و«البحر الرائق» (٣/ ٢٥٣)، و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٢٧).

(٢) «المختصر الفقهي» (٦/ ٥)، و«البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٦).

(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤).

(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٩).

(٥) «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٧٨).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٧ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٧ · ص ٦