تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَحريمِهِ، ويُسمَّى طَلاقَ البدعةِ؛ لأنَّ المُطلِّقَ خالَفَ السُّنةَ وترَكَ أمْرَ اللهِ تعالَى ورَسولِه (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: واتَّفقُوا على أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ لمَدخولٍ بها والطُّهرِ المُجامَعِ فيهِ مُحرَّمٌ، إلَّا أنَّه يقَعُ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: أجمَعَ العُلماءُ عَلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ مَكروهٌ لِمَنْ أوقَعَه، وأنَّ مَنْ فعَلَه لَم يُطلِّقْ للعدَّةِ الَّتي أمَرَ اللهُ تعالَى، والدَّليلُ على ذلكَ مِنْ أخبارِ الآحادِ العُدولِ تَغيُّظُ رَسولِ اللهِ ﷺ على ابنِ عُمرَ حِينَ فعَلَ ذلكَ (٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: وحصَلَ الإجمَاعُ عَلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ مَمنُوعٌ، وفي الطُّهرِ مأذُونٌ فيهِ (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: أجمَعَتِ الأمَّةُ على تَحريمِ طلاقِ الحائِضِ الحائِلِ بغَيرِ رِضاها، فلَو طَلَّقَها أَثِمَ ووقَعَ طلاقُهُ، ويُؤمَرُ بالرَّجعَةِ؛ لحَديثِ ابنِ عُمرَ (٥).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيةَ رحمه الله: الطَّلاقُ في الحَيضِ مُحرَّمٌ

(١) «المغني» (٧/ ٢٧٧).

(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٦٧)، و«جواهر العقود» (٢/ ١٠٣).

(٣) «الاستذكار» (٦/ ١٤٦).

(٤) «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٥٣).

(٥) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٦٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٧ · ص ٥٠