تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: وإذا كانَتِ المَرأةُ تَزنِي لَم يَكنْ لهُ أنْ يُمسِكَها عَلى تِلكَ الحالِ، بلْ يُفارِقُها وإلَّا كان ديوثًا (١).

ولا بَأسَ بعَضْلِها في هَذا الحالِ والتَّضييقِ عَليها لِتفتَديَ منهُ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ والزِّنَا لا يَفسخُ نِكاحَها، لَكنْ يَستبْرِئُها إذا أمسَكَها بالعِدَّةِ (٢).

الضربُ الثالثُ: الوجوبُ:

ذكَرَ الفُقهاءُ أنَّ الطَّلاقَ يَجبُ في حالاتٍ مِنها:

الأُولى: المُولِي: يَجِبُ الطَّلاقُ عَلى المُولِي بعْدَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإيلاءِ وامتِناعِهِ مِنَ الفَيئَةِ عِنْدَ الجُمهُورِ الشَّافعيَّةِ والحَنابلَةِ كمَا سَيأتي في كِتابِ الإيلاءِ (٣).

الثَّانيةُ: طَلاقُ الحَكمَيْن عِنْدَ شِقاقِ الزَّوجَينِ عِنْدَ المالكيَّةِ والشَّافعيةِ في مُقابِلِ الأظهَرِ والحنابِلةِ في روايةٍ كمَا تَقَدَّمَ في التَّحكِيمِ (٤).

(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٤١).

(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٧)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٢٩، ٤٣٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٦٣)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٢٠)، و«منار السبيل» (٣/ ٨١).

(٣) «البيان» (١٠/ ٧٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨)، و«المغني» (٧/ ٢٧٧)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).

(٤) «البيان» (١٠/ ٧٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨)، و«المغني» (٧/ ٢٧٧)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٣٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٧ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٧ · ص ١٦